ضرورت اصلاح قوانين و مقررات براي جلوگيري از له شدن معادن كشور

عزيز ميرزاييان در سيزدهمين نمايشگاه بين المللي سنگ ايران در روز سه شنبه 11 مهرماه بر ضرورت بازنگري برخي قوانين و مقررات شوراي اسلامي تأكيد كرد و افزود: برخي از قوانين و مقررات منابع طبيعي و محيط زيست كشور نياز به اصلاح دارد.

وي گفت برخي مشكلات در بخش معدن را مي توان با حذف دستورالعمل هايي كه با حاكميت قانون در تفكرات و تصميمات پيچيده و غيرحرفه اي در تعارض است ، برطرف كرد.

در صورت اصلاح قانون ، هزينه خدمات عمومي دولت به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابد زيرا جلسات اداري ، ويزيت هاي دولتي ، استخدام مجدد و هزينه هاي مختلف حرفه اي وجود نخواهد داشت. » از بين بردن همه نگراني هاي قانوني در مورد اجراي صحيح قانون و وسايل غير متعارف و كاهش شديد دعاوي قضايي در نتيجه حذف قوانين متناقض و مضر است.

وي با تأكيد بر معنا و مفهوم يافتن ناظر در نتيجه لغو قوانين متناقض ، ماركاجو ، رئيس انجمن معادن ، افزود: “متأسفانه نظارت در كشور متوقف شده است.” حذف قوانين متناقض و تصميمات سليقه اي و حذف تعارضات فردي و ساير مداخلات ، مي تواند برخي از فاجعه اقتصادي تحميل شده به دولت را از بين ببرد.

وي همچنين به امضاي تفاهم نامه بين سكوت و وزارت منابع طبيعي در سال 2015 اشاره كرد و افزود: عليرغم تحريم ها و مشكلات اقتصادي ، دولت براي كسب درآمد تلاش مي كند و از منظر توسعه بخش معادن ، ما نه تنها بايد به دنبال كسب درآمد باشيم ، بلكه نقدينگي جامعه را به بخش معدن هدايت مي كنيم ، كه منجر به اشتغال مولد ، محروميت و جلوگيري از مهاجرت

وي گفت: اگر در شهرهاي كشور شغلي وجود ندارد ، بايد با ايجاد مشاغلي كه مشمول مهاجرت هستند و تحت تاثير رونق توليد قرار گرفته اند ، از آسيب هاي ناشي از مهاجرت و بيكاري جلوگيري كنيم.

ميرزاييان با تأكيد بر اينكه بيش از 80 درصد فعاليت اقتصادي كشور متكي به مواد معدني است ، گفت: “آهن مورد استفاده براي توليد بيل در كشاورزي ، به عنوان مثال ، از مواد معدني تامين مي شود.” براي تهيه داروها بايد از مواد معدني استفاده شود.

وي گفت: براي كاهش تورم داخلي ، بايد مكانيزمي براي كاهش هزينه مواد معدني ارائه دهيم. اين به اين دليل است كه اقتصاد ملي به مواد معدني بخشهاي مختلف وابسته است.

وي با بيان اينكه بايد جلوي سرازير شدن پول براي واردات مواد معدني صنعتي گرفته شود ، افزود: 68 نوع ماده معدني در كره وجود دارد ، اما فقط برخي از مواد معدني مانند آهن و مس براي مردم شناخته شده است.

ميرزاييان همچنين بر ضرورت سرمايه گذاري در ايجاد ارزش براي همه عناصر فلزي و غير فلزي تاكيد مي كند و مي افزايد: “كاهش ارزش پول مناسب از طريق صادرات مواد معدني به دليل افزايش توليد در اين بخش ، راه حلي براي توسعه اقتصادي و پويايي است.” لازم است بخش معادن را به منظور تقويت پويايي اين صنعت در داخل و تأييد ظرفيت معدني آن ترغيب كند.

انتهاي پيام